قواعد سرمایه گذاری
چکیده مقاله بررسی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی
حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیری دیگر، وی در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد.
برای دستیابی به این حقوق که می توان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیه یک فعالیت اقتصادی و پیش از ایجاد چارچوب حقوقی پیچیده برای انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادی یا اجتماعی، معقول آن است که اهداف و زیربنای شناخته شده و آزمون شده ای برای آن درنظر گرفته شود.
مقاله در خصوص سرمایه گذاری خارجی
امتیاز این روش، فراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدودخواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی در این چارچوب بهینه گرا باشد، باالطبع این سیستم بدنبال استفاده از جدیدترین ابزارها برای محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژی و کاهش هزینه های فعالیت است.در این سمینار بر آن هستیم که به قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بپردازیم در این راستا در ایتدا به تعاریفی از سرمایه گذاری خارجی و موانع و راهکارهای آن می پردازیم و در ادامه کار به اختلافاتی که در این راستا پیش می آید و سازمان های مرجع رسیدگی کننده مانند سازمان ایکسید اشاره می کنیم.
تبیین موانع حقوقی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی
فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
اهمیت و ضرورت تحقیق۳
پیشینه تحقیق۳
روش تحقیق۴
فصل اول:
کلیات
مبحث اول : تبیین موانع حقوقی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی ۵
گفتار اول :اصل ۸۱ قانون اساسی۵
گفتار دوم : اصل ۴۴ قانون اساسی۷
گفتار سوم :اصل ۱۳۹ قانون اساسی۸
مبحث دوم :غرامت ناشی از فسخ یا نقض قراردادهای سرمایه گذاری دولت با بیگانگان۱۱
گفتار اول : قانون حاکم بر قرارداد ۱۱
بند اول :عدم ذکر قانون حاکم ۱۲
بند دوم :انتخاب صریح قانون ۱۴
گفتار دوم :مواضع مختلف درباره مبنای نقض یا فسخ قرارداد دولت۱۶
گفتار سوم: آثار نقض یا فسخ قرارداد بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۰ وین ۱۸
بند اول :نقض اساسی ۱۸
بند دوم :راه های جبران خسارات ۱۹
بند سوم :اثر فسخ قرارداد ۲۱
فصل دوم:
نهادهای بین المللی برای حل و فصل
اختلافات در مورد سرمایه گذاری خارجی
مبحث اول :حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران۲۲
گفتار اول :معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن۲۳
گفتار دوم :ارجاع اختلاف به داوری مرکز۲۵
گفتار سوم :صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن۲۶
مبحث دوم :ایران و کنوانسیون ایکسید۳۱
گفتار اول : برنامه توسعه۳۲
نتیجه گیری۳۸
منابع 41