فایل پاورپوینت قانون کار شامل 134 اسلاید
فصل اول تعاریف کلی و اصول
ماده 1- کلیه کـــارفرمایان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات تولیدی ،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.
ماده2- کـــارگر از لحاظ این قـــانون کسی است که به هر عنوان در مقــــــابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند
ماده3-کارفرمــــــــا شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کار فرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده اودر آنجا کار می کـــند، از قبیل مــــوسسات صنعتی، کــشاورزی، معدنی ساختمانی،ترابری،مسافربـــری،خدمـــاتی،تجــــاری،تـولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها .کلیه تاٌسیسات که به اقتضـای کار متعلق به کــــــــارگاه اند ، ازقبیل نمـاز خـانه ،نهار خوری ، تعــــاونی ها، شیرخوارگاه ، مهد کودک ،درمانگاه ،حمـــام ،آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهـــــای سواد آموزی ،و سایر مراکز آموزشی و امـاکن مربوط به شورا و انجمن اســـلامی ،و بسیج کــــــــــارگران ،ورزشگاه و وســـایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کـــارگاه می باشند .
ماده5-کلیه کارگران ،کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکار آموزان ونیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده6-براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین وبهر کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران ازهر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ،نژاد ،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند وهر کس حق دارد شغلی را که به ان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل دوم – قرارداد کار
مبحث اول-تعریف قرارداد کار وشرایط اساسی انعقاد آن
ماده7 – قراردادکار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفـــــــاهی که به موجب
آن کار گر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یامدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کــــــــارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر
مستمر دارد توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیاٌت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- در کــــــــارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی
که مدتی در قرارداد ذکر نشود ،قرارداد دائمی تلقی می شود.
ماده 8- شــروط مذکور در قرارداد کـــــــــار یا تغییرات بعدی آن در
صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی کمتر از امتیازات مقرردر این قانون منظور ننماید.
ماده9- برای صحت قرارداد کـــــار در زمان بستن قرارداد رعـــایت
شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره – اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده 10- قرارداد کار عـــلاوه بر مشخصات دقیق طرفین ،باید
حاوی موارد ذیل باشد:
الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب – حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن
ج – ساعات کار ،تعطیلات ومرخصیها
د – محل انجام کار
ه – تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد ،چنانچه کاربرای مدت معین باشد.
ز – موارد دیگری که عرف وعادات شغل یا محل ،ایجاب نماید.
تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قــــــرارداد در چهار نسخه تنظیم می گرددکه یک نسخه ازآن بـــه اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر ویک نسخه کارفرما ونسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کارودر کارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
ماده 11– طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتــــــی را بــه نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. درخلال ایــن دوره هریک از طرفین حق دارد ،بدون اخطارقبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ،رابطــه کار قـطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کــــار فرما باشد وی مـــلزم بـه پرداخت حقوق تمام دوره آموزشی خواهد بـود و چنانچه کارگررابطه کــار را قطع نمایــد کارگــرفقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کـــــــار مشخص شود. حــداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمـه مــاهر یک مـــاه وبرای کـــارگران مــاهر ودارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.
ماده 12- هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کــــــارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر ، ملــی شدن کارگــاه ،فوت مالک وامثال اینها، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده 13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مــکلف است قـرارداد خود را بـــا مقاطعه کار بـه نحوی منعقد نماید کــه در آن مقاطعه کــار متعهد گردد که تمامی این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره 1- مـطالبـــات کارگــر جـزء دیـون ممتـازه بـوده وکارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران رابرابر رأی مـراجع قانونـی از محـــل مطالبات پیمانکــار ،من جملـه ضمانت حسن انجام کــار ،پرداخت نمایند.
تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق بـه انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازدویـا قبل از پایان 45 روز تحویل موقـت ،تسویه حساب نماید،مـــکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
مبحث دوم – تعلیق قرارداد کار
ماده 14- چنانچه بــه واسطه امور مذکور در موارد آتــی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید وپس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی وافزایش مزد)به حالت اول بر می گردد.
تبصره – مــدت خـــدمت نـــظام وظــیفــه (ضـــرورت ،احتـیـاط وذخیره ) وهمچنین مدت شرکت داوطلبانه کـــارگــران در جبهه ،جزء سوابق خدمت وکار آنان محسوب می شود.
((قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار والحاق یک تبصره به آن))
ماده واحده – تبصره ماده( 14) قانون کار مصوب 2/7/1368 به عنوان تبصره (1)به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره 1 – مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال ویا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنها نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل در یافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.
تبصره 2 – آندسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود رادر جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت وزیان آور محسوب می شود.
ماده 15- در موردی که به واسطه قوه قهریه ویا حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود وانجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطورموقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق درمی آید.تشخیص موارد فوق با وزارت کار وامور اجتماعی است.
ماده 16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی ویادیگرمرخصیهای بدون حقوق یامزد استفاده می کنند ،درطول مرخصی وبه مدت دو سال به حال تعلیق در میآید.
تبصره- مرخصی تحصیلی برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید است .
ماده 17- قرارداد کارگری که توقیف می گرددوتوقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود درمدت توقیف به حال تعلیق در می آید وکارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما با شدواین توقیف درمراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ،مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود وکارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرروزیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگرمی پردازد، مزد ومزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره– کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی ،حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهانه اورا بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.
ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قــرارداد به حـالت تعلیق در می آید،ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگرددوچنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کارمشغول می شود.
ماده 20- در هر یک از موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانـچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق تا دو ماه پس ازپذیرفتن کارگرخـودداری کند،این عمل درحــکم اخراج غـیر قـــانونی محسوب می شود وکارگر حق دارد ظرف مدت 30روز به هیـات تشخیص مراجعــه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد ) وهرگاه کـارفرما تنواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ،به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگراندن کارگر به کار وپرداخت حقوق یا مـزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد واگر بتواند ان را اثابت کند به ازاء هرسال سابقه کار 45روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره – چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکــثر30 روزپس از رفـــــــع حالت تعلیق ،آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرمـا اعلام نکندویا پس از مراجعه واستنکاف کارفرما ،به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
فهرست مطالب
فصل اول- تعاریف کلی واصول
فصل دوم – قرارداد کار
فصل سوم-شرایط کار
فصل چهارم
حفاظت فنی و بهداشت کار
فصل پنجم – آموزش و اشتغال
فصل ششم – تشکل های کارگری وکار فرمائی
فصل هفتم- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار
فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران
فصل نهم – مراجع حل اختلاف
فصل یازدهم – جرائم ومجازاتها
فصل دوازدهم – مقررات متفرقه